خبرگزاری هرانا – عفو بین الملل با صدور بیانیەایی خواستار لغو حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد شد. در این بیانیه به وضعیت سیاسی کرد‌ها در ایران، احزاب کردستانی و همچنین حملات اخیر ایران و ترکیه به مناطق مرزی و هدف قرار دادن غیرنظامیان نیز اشاره شده است. متن این بیانیه که توسط همکاران این خبرگزاری ترجمه شده است به شرح زیر است:
در ۹ ماه بازجویی، اشارەایی به اتهام قتل نشده بود
بنا به اطلاعیه عفو بین الملل، زانیار و لقمان مرادی ۹ ماه را در اداره اطلاعات در بازداشت به سر بردەاند و این در حالی است که در این مدت هیچ گونه اتهامی مبنی بر انجام قتل در پرونده آن‌ها ذکر نشده بود.
این بیانیه با اشاره به نامەی منتشر شده از سوی این دو زندانی محکوم به اعدام، یادآور شده است که زانیار و لقمان مرادی به مدت ۲۵ روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه قرار داشتەاند و در این مدت فشارهای روحی و جسمی شدیدی به آن‌ها وارد شده است، به طوری که از سوی بازجویان برای قبول اتهام قتل به تجاوز جنسی تهدید شدەاند.
عفو بین الملل همچنین از کلیەی فعالان و نهادهای مرتبط می‌خواهد تا با ارسال نامه به مقامات جمهوری اسلامی، نسبت به لغو این حکم و درخواست برای پیگیرد کسانی که در جریان بازجویی‌ها اقدام به شکنجه و آزار و اذیت این دو زندانی نمودەاند، اقدام نمایند.
وضعیت سیاسی کرد‌ها در ایران
در بخش دیگری از این بیانیه، سازمان عفو بین الملل به وضعیت سیاسی کرد‌ها در ایران پرداخته است. این نهاد حقوق بشری در این باره نوشته است: «کرد‌ها به عنوان یک اقلیت در ایران بیشتر در بخش‌های غرب و شمال غربی ایران زندگی می‌کنند.»
این بیانیه بر وجود تبعیض مذهبی، اقتصادی و حقوق فرهنگی بر کرد‌ها تاکید نموده است.
عفو بین الملل در باره احزاب سیاسی کرد یادآور می‌شود: «برای سالیان متمادی برخی از سازمانهای کردستانی همچون حزب دمکرات کردستان ایران و یک گروه مارکسیست به نام کومله در جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی بودند، اگر چه این نوع از مبارزه هم اکنون از دستور کار این احزاب خارج شده است اما حزب حیات آزاد کردستان که در سال ۲۰۰۴ تاسیس گردید، اقدام به جنگ مسلحانه بر علیه جمهوری اسلامی نمود.»
بر اساس آنچه عفو بین الملل منتشر نموده پژاک در سال۲۰۰۹ اقدام به آتش بس یک طرفه نمود، اما پس از آن در چارچوب آنچه دفاع مشروع می‌نامند، بار‌ها مجبور به درگیری‌های سنگنین با نیروهای ایران شدند.
عفو بین الملل در ادامه می‌افزاید: «در آوریل ۲۰۱۱ دور جدیدی از این درگیری‌های میان پژاک و جمهوری اسلامی آغاز گردید. از ابتدای ماه آگوست تا هفته اول اکتبر ۲۰۱۱، کشورهای ایران و ترکیه به شدت مناطق مرزی که احتمال می‌رود نیروهای پژاک و پ. ک. ک در آنجا مستقر باشند را بمباران نمودند.»
بر اساس این بیانیه، در هفته اول سپتامبر امسال، جمهوری اسلامی آتش بس یک طرفه پژاک را رد نمود.
حمله به غیرنظامیان، احکام اعدام برای فعالان سیاسی
در ادامه سازمان عفو بین الملل، حملات اخیر به شهروندان مدنی را به شدت محکوم نموده و این گونه اقدام‌ها را مخالف کلیه میثاق‌های جهانی حقوق بشر معرفی می‌کند. این بیانیه در این باره می‌افزاید حملات گسترده به مردم مدنی محکوم است و هیچ بهانەایی برای آن قابل قبول نیست.
بنا به آماری که عفو بین الملل در این بیانیه منتشر کرده، دست کم ۱۳ زندانی زن و مرد کرد به اتهام همکاری با احزاب و جریان‌های ممنوع در کردستان به اعدام محکوم شدەاند و در سالهای اخیر ۱۰ زندانی کرد به خاطر فعالیت‌های سیاسیشان به دار آویخته شدەاند.
بر اساس اطلاعات موجود در سال ۱۹۹۰ میلادی، ۵۱ نفر در ایران اعدام شدەاند که سن آن‌ها کمتر از ۱۸ سال بوده است. در سال ۲۰۱۱ حکم اعدام ۴ نفر از متهمانی که به سن قانونی نرسیده بودند، اجرا شده است. علیرضا ملا سلطانی ۱۷ ساله در شهر کرج که در تاریخ ۲۱ سپتامبر همان سال در ملا عام به دار آویخته شد، از جمل این اعدام شدگان است.
عفو بین الملل اسامی ۱۴۴ نفر را که سن آن‌ها هنوز به ۱۸ سال نرسیده و در انتظار اجرای حکم اعدام هستند را منتشر نموده است.
اعدام زندانیان زیر ۱۸ سال بنا به قوانین بنین المللی از جمله ماده ۶ (۵) کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) و کنوانسیون حقوق کودک که هردوی آن‌ها به امضای دول ایران رسیده است، ممنوع می‌باشد.
تایید حكم اعدام زانیار و لقمان مرادی
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه به تایید حکم اعدام دو فعال دربند کرد از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران اشاره نموده و می‌نویسد: «زانیار ولقمان مرادی در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شدەاند.»
بر اساس این بیانیه اتهام زانیار و لقمان مرادی محاربه، مفسد فی الارض و همکاری با حزب کومله عنوان شده است.
در ادامه این اطلاعیه سازمان عفو بین الملل با انتقاد از نحوه دادگاهی این دو زندانی کرد می‌نویسد: «دادگاهی این افراد تنها ۲۰ دقیقه به طول انجامیده است و علیرغم تقاضای آن‌ها برای ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر، حکم اعدام در تاریخ ۱۲ اکتبر بار دیگر از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.»
عفو بین الملل در اطلاعیه خود عنوان کرده است که بنا به تحقیقات انجام شده از سوی این سازمان، زانیار مرادی در هنگام دستگیری ۱۷ سال داشته است.
زانیار مرادی در اول آگوست سال ۲۰۰۹ و لقمان مرادی در تاریخ ۱۷ اکتبر همان سال از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مریوان بازداشت شدند. این دو زندانی کرد پس از گذشت ۹ ماه بازداشت در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات، در دسامبر سال ۲۰۱۰ به بند ۴ زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.
بر اساس این بیانیه اتهام زانیار و لقمان مرادی محاربه، مفسد فی الارض و همکاری با حزب کومله عنوان شده است.
در ادامه این اطلاعیه سازمان عفو بین الملل با انتقاد از نحوه دادگاهی این دو زندانی کرد می‌نویسد: «دادگاهی این افراد تنها ۲۰ دقیقه به طول انجامیده است و علیرغم تقاضای آن‌ها برای ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر، حکم اعدام در تاریخ ۱۲ اکتبر بار دیگر از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.»
عفو بین الملل در اطلاعیه خود عنوان کرده است که بنا به تحقیقات انجام شده از سوی این سازمان، زانیار مرادی در هنگام دستگیری ۱۷ سال داشته است.
زانیار مرادی در اول آگوست سال ۲۰۰۹ و لقمان مرادی در تاریخ ۱۷ اکتبر همان سال از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مریوان بازداشت شدند. این دو زندانی کرد پس از گذشت ۹ ماه بازداشت در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات، در دسامبر سال ۲۰۱۰ به بند ۴ زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.
در ۹ ماه بازجویی، اشارەایی به اتهام قتل نشده بود
بنا به اطلاعیه عفو بین الملل، زانیار و لقمان مرادی ۹ ماه را در اداره اطلاعات در بازداشت به سر بردەاند و این در حالی است که در این مدت هیچ گونه اتهامی مبنی بر انجام قتل در پرونده آن‌ها ذکر نشده بود.
این بیانیه با اشاره به نامەی منتشر شده از سوی این دو زندانی محکوم به اعدام، یادآور شده است که زانیار و لقمان مرادی به مدت ۲۵ روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه قرار داشتەاند و در این مدت فشارهای روحی و جسمی شدیدی به آن‌ها وارد شده است، به طوری که از سوی بازجویان برای قبول اتهام قتل به تجاوز جنسی تهدید شدەاند.
عفو بین الملل همچنین از کلیەی فعالان و نهادهای مرتبط می‌خواهد تا با ارسال نامه به مقامات جمهوری اسلامی، نسبت به لغو این حکم و درخواست برای پیگیرد کسانی که در جریان بازجویی‌ها اقدام به شکنجه و آزار و اذیت این دو زندانی نمودەاند، اقدام نمایند.
وضعیت سیاسی کرد‌ها در ایران
در بخش دیگری از این بیانیه، سازمان عفو بین الملل به وضعیت سیاسی کرد‌ها در ایران پرداخته است. این نهاد حقوق بشری در این باره نوشته است: «کرد‌ها به عنوان یک اقلیت در ایران بیشتر در بخش‌های غرب و شمال غربی ایران زندگی می‌کنند.»
این بیانیه بر وجود تبعیض مذهبی، اقتصادی و حقوق فرهنگی بر کرد‌ها تاکید نموده است.
عفو بین الملل در باره احزاب سیاسی کرد یادآور می‌شود: «برای سالیان متمادی برخی از سازمانهای کردستانی همچون حزب دمکرات کردستان ایران و یک گروه مارکسیست به نام کومله در جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی بودند، اگر چه این نوع از مبارزه هم اکنون از دستور کار این احزاب خارج شده است اما حزب حیات آزاد کردستان که در سال ۲۰۰۴ تاسیس گردید، اقدام به جنگ مسلحانه بر علیه جمهوری اسلامی نمود.»
بر اساس آنچه عفو بین الملل منتشر نموده پژاک در سال۲۰۰۹ اقدام به آتش بس یک طرفه نمود، اما پس از آن در چارچوب آنچه دفاع مشروع می‌نامند، بار‌ها مجبور به درگیری‌های سنگنین با نیروهای ایران شدند.
عفو بین الملل در ادامه می‌افزاید: «در آوریل ۲۰۱۱ دور جدیدی از این درگیری‌های میان پژاک و جمهوری اسلامی آغاز گردید. از ابتدای ماه آگوست تا هفته اول اکتبر ۲۰۱۱، کشورهای ایران و ترکیه به شدت مناطق مرزی که احتمال می‌رود نیروهای پژاک و پ. ک. ک در آنجا مستقر باشند را بمباران نمودند.»
بر اساس این بیانیه، در هفته اول سپتامبر امسال، جمهوری اسلامی آتش بس یک طرفه پژاک را رد نمود.
حمله به غیرنظامیان، احکام اعدام برای فعالان سیاسی
در ادامه سازمان عفو بین الملل، حملات اخیر به شهروندان مدنی را به شدت محکوم نموده و این گونه اقدام‌ها را مخالف کلیه میثاق‌های جهانی حقوق بشر معرفی می‌کند. این بیانیه در این باره می‌افزاید حملات گسترده به مردم مدنی محکوم است و هیچ بهانەایی برای آن قابل قبول نیست.
بنا به آماری که عفو بین الملل در این بیانیه منتشر کرده، دست کم ۱۳ زندانی زن و مرد کرد به اتهام همکاری با احزاب و جریان‌های ممنوع در کردستان به اعدام محکوم شدەاند و در سالهای اخیر ۱۰ زندانی کرد به خاطر فعالیت‌های سیاسیشان به دار آویخته شدەاند.
بر اساس اطلاعات موجود در سال ۱۹۹۰ میلادی، ۵۱ نفر در ایران اعدام شدەاند که سن آن‌ها کمتر از ۱۸ سال بوده است. در سال ۲۰۱۱ حکم اعدام ۴ نفر از متهمانی که به سن قانونی نرسیده بودند، اجرا شده است. علیرضا ملا سلطانی ۱۷ ساله در شهر کرج که در تاریخ ۲۱ سپتامبر همان سال در ملا عام به دار آویخته شد، از جمل این اعدام شدگان است.
عفو بین الملل اسامی ۱۴۴ نفر را که سن آن‌ها هنوز به ۱۸ سال نرسیده و در انتظار اجرای حکم اعدام هستند را منتشر نموده است.
اعدام زندانیان زیر ۱۸ سال بنا به قوانین بنین المللی از جمله ماده ۶ (۵) کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) و کنوانسیون حقوق کودک که هردوی آن‌ها به امضای دول ایران رسیده است، ممنوع می‌باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر